البرنامج الحكومي المغربي 2026–2031: أبرز الوعود والأرقام التي تهم القدرة الشرائية والشغل والتقاعد
رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم، وحد أدنى للمعاش بقيمة 3000 درهم، وتعويض عن فاتورة الكهرباء، وبرنامج لتشغيل الشباب: عناوين كبيرة تمس الحياة اليومية للأسر المغربية. لكنها، حتى الآن، أهداف وتعهدات معلنة أمام البرلمان، ولا تعني أنها دخلت حيز التنفيذ. في هذا المقال نفرز ما أُعلن فعلاً، ونوضح الشروط والصعوبات، ونبين ما يجب تتبعه لمعرفة ما سيتحقق منه.
السياق السياسي والزمني
قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 البرنامج الحكومي للفترة 2026–2031 أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، طبقاً للفصل 88 من الدستور، بحسب ما نقلته الصحافة. وقالت إن البرنامج يستند إلى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 وإلى التزامات الأغلبية الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسلم المنصوري السلط من رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش. وحددت سبع أولويات: دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذه الطموحات.
القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي
وضعت الحكومة تكاليف المعيشة في صدارة الالتزامات. وأبرز ما ورد:
- الدعم الاجتماعي المباشر: رفعه من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية، مع تحويله تدريجياً إلى آلية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع التعويض عن فقدان الشغل.
- إعادة الاستهداف: مراجعة استهداف الدعم على أساس الدخل الفعلي للأسر.
- الكهرباء: تعويض اجتماعي تلقائي يعادل الفاتورة الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورة مسكنها الرئيسي 100 درهم، دون طلبات ورقية.
- الضريبة على الدخل: إصلاح تدريجي لرفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.
- الأسواق: إعادة تنظيم مسالك التوزيع وإحداث شركات جهوية ومنصات للتجميع والتسويق.
ما الذي يعنيه ذلك للمواطن؟
الرقم 1000 درهم هدف في نهاية الولاية، وليس زيادة فورية. أما تعويض الكهرباء فيخص أسراً «مستحقة» وفق معايير لم تتضح بعد، فلا يعني بالضرورة كل من تقل فاتورته عن 100 درهم.
ما الذي يجب تتبعه؟
مشروع قانون المالية 2027 ومراسيمه، والاعتمادات المخصصة للدعم، والنصوص التطبيقية لشروط الاستحقاق، وتواريخ الصرف الأولى.
التقاعد
- إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لا يقتصر على سن التقاعد ونسب الاشتراك وطريقة احتساب المعاش، بل يشمل تقليص الفوارق بين الأنظمة وتوسيع الحماية لمن لا معاش لهم.
- حد أدنى للمعاش: توجه لرفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً، بشكل تدريجي.
- معاش الأرملة: تمكينها من 100% من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، بدل نسبة 50% المعمول بها حسب ما نقلته الصحافة. وهذا هو المقصود بالحديث عن «معاش كامل».
لا تخلط بين رقمين مختلفين: 3000 درهم هو حد أدنى مستهدف للمعاش، بينما 1000 درهم هو هدف الدعم الاجتماعي المباشر.
ما يجب تتبعه: مشاريع القوانين الخاصة بالتقاعد، وحوار الشركاء الاجتماعيين، ودراسات الأثر المالي للصناديق.
الشباب والشغل
أقرت رئيسة الحكومة بحجم التحدي: نحو 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين والشغل، وبطالة بنسبة 29.2% لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ومغادرة نحو 300 ألف تلميذ للدراسة سنوياً دون تأهيل. هذه أرقام قدمتها الحكومة في عرضها، ويمكن مقارنتها ببيانات المندوبية السامية للتخطيط.
- برنامج وطني ابتداءً من 2027 يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنوياً حسب حاجيات المقاولات.
- تمكين نحو 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية.
- رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج إلى 150–200 ألف مستفيد سنوياً.
- مواكبة 60 ألف مقاولة، واتفاقيات للحركية المهنية القانونية، ومساعدة على الانتقال إلى مناطق الشغل مع حلول للكراء.
الصعوبات: استفادة 100 ألف شاب سنوياً لا تعني توفير 100 ألف وظيفة، والفارق كبير بين التكوين أو التجربة المهنية والتشغيل الدائم. التتبع: نسبة من يحصلون على عمل بعد التكوين، ونوع العقود، وتوزيع المستفيدين حسب الجهات.
التعليم
- رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80% على الأقل في أفق 2031.
- هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، برصد المهددين بالانقطاع وتوجيه المنقطعين إلى إعادة الإدماج أو التكوين المهني أو التكوين بالتدرج.
- تطوير مؤسسات الريادة، ومرجع وطني للتعلمات، وتقييمات تشخيصية منتظمة.
هدف «صفر انقطاع» طموح جداً مقارنة بـ300 ألف مغادر سنوياً. المعيار: كيف تُعرَّف «الانقطاع» و«التحكم في التعلمات»، وهل تنشر نتائج التقييمات علناً؟
النزاهة والصفقات العمومية
- العمل على تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (تطبيقاً للفصل 36 من الدستور)، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات.
- آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، وإصلاح لتنظيم الأسواق بتنسيق مع مجلس المنافسة.
- إلزام أصحاب الصفقات العمومية، بإطار قانوني، بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.
التتبع: مشاريع القوانين الجنائية والمالية المرتبطة بالإثراء غير المشروع، ونص إطار الصفقات، وحجم ما يصل فعلاً إلى المقاولات الصغرى.
الجهوية
أعلنت الحكومة رفع التحويلات المالية للجهات إلى 12 مليار درهم على الأقل سنوياً ابتداءً من 2027، مع تعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات وربطها بأهداف في الشغل والاستثمار وتقليص الفوارق المجالية. التتبع: مدى ورود هذا المبلغ في قانون المالية 2027، وهل هو تحويل جديد أم يشمل ما هو قائم أصلاً، وكيف يُوزع بين الجهات.
السكن القروي
برنامج لتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية، خصوصاً بالمراكز القروية الصاعدة، مع دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة ومواكبة تقنية مجانية، وإطار قانوني خاص بالتعمير القروي لتبسيط مساطر البناء. والدعم الذي ذُكر هو 40 ألف درهم للأسرة المؤهلة، ولم تتضح شروط الأهلية بعد. التتبع: شروط الأهلية، وعدد الأسر المستفيدة سنوياً، وسرعة إصدار النص القانوني.
الأمازيغية
تعهدت الحكومة بمواصلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر صندوق بغلاف مالي قدره ملياري درهم، ولجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة لتتبع إدماجها في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي. التتبع: مدة صرف الصندوق، ومصادر تمويله، ومؤشرات قياس الإدماج في كل قطاع.
الطاقة والماء والغذاء
- الطاقة: رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من المزيج الطاقي في أفق 2030، أي أنها حصة مستهدفة وليست نسبة زيادة بمقدار 52%. مع مواصلة عرض الهيدروجين الأخضر وبنيات الغاز والنجاعة الطاقية.
- الماء: تسريع محطات التحلية لتعبئة 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031، ومضاعفة وتيرة بناء السدود، ومخطط وطني للماء.
- الغذاء: رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50% خلال الولاية، وتأمين المخزونات الاستراتيجية، ودعم إعادة تكوين القطيع.
التتبع: وتيرة إنجاز المحطات والسدود، وأسعار الماء المحلى وتكلفته، ونسبة البذور الوطنية الفعلية في المواسم الفلاحية.
المؤشرات الاقتصادية
| المؤشر | الهدف المعلن | الفترة |
|---|---|---|
| النمو | متوسط 5% سنوياً | 2027–2031 |
| التضخم | في حدود 2% سنوياً | خلال الولاية |
| عجز الميزانية | في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي | 2026–2031 |
| المديونية العمومية | نحو 62% من الناتج | بحلول 2031 |
جدول ملخص للالتزامات
| الالتزام | الفئة المحتملة | الأجل المعلن | حالة التحقق |
|---|---|---|---|
| رفع الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم | الأسر المستحقة | نهاية الولاية | ورد في العرض |
| تعويض فاتورة الكهرباء (حتى 100 درهم) | الأسر المستحقة، المسكن الرئيسي | غير محدد | معايير غير موثقة |
| إصلاح الضريبة على الدخل | الأجراء | تدريجي | تفاصيل غير متاحة |
| حد أدنى للمعاش 3000 درهم | المتقاعدون | تدريجي | توجه معلن |
| معاش الأرملة 100% من معاش الزوج | الأرامل | غير محدد | ورد في العرض |
| تكوين 100 ألف شاب وتجربة مهنية لـ100 ألف سنوياً | الشباب | من 2027 | ورد في العرض |
| صفر انقطاع عن الدراسة | التلاميذ | 2030 | هدف |
| 80% متحكمون في التعلمات | التلاميذ | 2031 | هدف |
| تجريم الإثراء غير المشروع | عموم المواطنين | غير محدد | التزام بالعمل عليه |
| 30% من قيمة الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة | المقاولات الصغرى والمتوسطة | غير محدد | ورد في العرض |
| 12 مليار درهم تحويلات للجهات | الجهات | من 2027 | ورد في العرض |
| 100 ألف مسكن قروي ودعم 40 ألف درهم | الأسر القروية المؤهلة | خلال الولاية | ورد في العرض |
| صندوق الأمازيغية بملياري درهم | القطاعات المعنية | غير محدد | ورد في العرض |
| حصة الطاقات المتجددة أكثر من 52% من المزيج الطاقي | عموم المواطنين | 2030 | هدف |
| تحلية 1.8 مليار م³ | عموم المواطنين | 2031 | هدف |
| البذور الوطنية من 20% إلى 50% | الفلاحون | خلال الولاية | هدف |
| نمو 5%، تضخم 2%، عجز 3%، دين 62% | الاقتصاد عموماً | 2027–2031 | أهداف |
«ورد في العرض» تعني أن المعطى نُقل عن عرض رئيسة الحكومة في عدة مصادر صحفية، وليس أنه تأكد من الوثيقة الرسمية. «هدف» تعني غاية مستقبلية غير محسومة.
كيف يمكن تقييم تنفيذ الوعود الحكومية خلال السنوات المقبلة؟
- قوانين المالية السنوية: هل رُصدت اعتمادات فعلية للدعم والتحويلات والمساكن؟
- النصوص القانونية: هل صدرت القوانين والمراسيم التطبيقية (التقاعد، الإثراء غير المشروع، التعمير القروي، الصفقات)؟
- الآجال: هل احتُرمت التواريخ المعلنة، مثل 2027 للتحويلات الجهوية وبرنامج الشباب؟
- المؤشرات الرسمية: بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والتضخم، وتقارير وزارة الاقتصاد والمالية.
- الرقابة: أسئلة البرلمان، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وملاحظات الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني.
- الأثر على الأسر: هل ارتفع الدخل الصافي فعلاً؟ وهل وصل الدعم إلى مستحقيه؟
الأسئلة الشائعة
هل دخلت الوعود حيز التنفيذ؟
لا. ما عرض هو برنامج حكومي يتضمن أهدافاً وتعهدات. التنفيذ يتطلب اعتمادات مالية ونصوصاً قانونية وإجراءات تطبيقية.
هل سيحصل كل مغربي على 1000 درهم دعماً؟
لا. الحديث عن رفع الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة إلى 1000 درهم بنهاية الولاية، مع إعادة استهداف قائمة على الدخل الفعلي.
من يستفيد من تعويض الكهرباء؟
بحسب العرض: الأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورة مسكنها الرئيسي 100 درهم شهرياً. معايير الاستحقاق التفصيلية لم تتضح بعد.
هل 3000 درهم هي معاش كل متقاعد؟
لا. هو حد أدنى مستهدف للمعاشات الرئيسية، يُرفع تدريجياً، وليس معاشاً موحداً للجميع.
هل 52% زيادة في الطاقات المتجددة؟
لا. بحسب ما نُقل، المقصود حصة مستهدفة تتجاوز 52% من المزيج الطاقي في أفق 2030.
هل نسب النمو والعجز والدين نتائج محققة؟
لا، هي أهداف مستقبلية: نمو 5% بين 2027 و2031، وعجز في حدود 3%، ومديونية نحو 62% بحلول 2031.
المصادر والخاتمة
اعتمد التحليل على تقارير صحفية نشرت يوم 19 أكتوبر 2026:
- موقع الدار: المنصوري تكشف برنامج حكومتها
- مدار: المنصوري تعد بنمو 5% ورفع الدعم المباشر إلى 1000 درهم
- 20 دقيقة: حكومة المنصوري تعرض برنامجها
للتأكد النهائي، راجع النص الرسمي على بوابة الحكومة المغربية وموقع البرلمان، وبيانات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية.
خلاصة متوازنة: البرنامج يحمل التزامات اجتماعية واقتصادية واسعة، لكن قيمتها الفعلية تتحدد بالميزانيات والنصوص القانونية والآجال. المتابعة المستمرة أهم من الحكم المسبق، سواء بالتفاؤل أو بالتشاؤم.
هل ترى أن أولوية هذه المرحلة ينبغي أن تكون للشغل أم للقدرة الشرائية أم للتقاعد؟ شاركنا رأيك في التعليقات باحترام، دون إساءة أو انحياز.